به‌گزارش قدس آنلاین، بی‌هیچ مقدمه‌چینی و استدلالی می‌توان در یک جمله ساده گفت: حال تولید این روزها خوب نیست و هرچند در سال‌های اخیر مشکلات سنتی از قبیل سرمایه در گردش و موضوعات مرتبط با بیمه، مالیات و بخشنامه‌های خلق‌الساعه اثرات منفی بسیاری بر حوزه تولید و اشتغال در این بخش داشته، اما به نظر می‌رسد اکنون به نقطه‌ای رسیده که لازم است تصمیمات اساسی برای پیشگیری از کندی بیشتر چرخه تولید در کشور گرفته شود. بر همین اساس و برای داشتن تصویر روشن‌تری از مسئله به چند نکته اشاره می‌کنیم:

ظهور واسطه ها در نقش حمایتگر تولید

از اوایل دهه۸۰ که موج جدید و آشکارتر تحریم‌های بین‌المللی در حال شکل‌گیری بود، فعالان بخش‌های صنعتی و تولیدی که عمدتاً به شیوه‌های مرسوم سنتی به دنبال تهیه مواد اولیه بودند بر این باور بودند که دستیابی به مواد اولیه امکان‌پذیر خواهد بود و درنهایت قرار است اندکی هزینه بیشتری پرداخت کنند که البته در سال‌های نخست تا حدودی به همین شیوه پیش رفت، اما در سال‌های انتهایی دهه۸۰ آرام‌آرام شاهد اضافه شدن بازیگران جدیدی در صحنه تولید بودیم.

این حلقه جدید زنجیره تولید که در نقش حمایت از تولید وارد عرصه شده بود عملاً تنها یک کارکرد داشت و آن تهیه مواد اولیه مورد نیاز در بخش‌های تولیدی و صنعتی بود، اما برخلاف واسطه‌های سنتی که فقط به دنبال سود حاصل از واسطه‌گری خود بودند درصدد سهم داشتن در مجموعه‌های تولیدی و صنعتی هم بودند که به دلیل اینکه تجربه‌ای در این حوزه نداشتند، اغلب واحدهایی که به این شیوه به فعالیت خود ادامه دادند با مشکلات متعددی روبه‌رو شدند .

همان‌گونه که در ابتدای مطلب اشاره شد مشکلات قدیمی حوزه تولید و صنعت در چند دهه گذشته که سود فعالیت‌های تولیدی را به حداقل ممکن کاهش می‌داد از یک سو و رونق گرفتن و سودآور بودن بازارهای دیگر مانند املاک و ارز از سوی دیگر در ابتدای دهه۹۰ موجب شد تا نسل جایگزین فعالان حوزه تولید یا همان فرزندان بسیاری از مالکان واحدهای تولیدی هیچ علاقه‌ای به ادامه فعالیت در بخش تولید نداشته باشند و بسیاری از آن‌ها سرمایه‌های حاصل از فروش واحدهای تولیدی را به بخش‌های سودآورتر و البته بدون دردسر مانند املاک و ارز منتقل کردند و بخش تولید آرام‌آرام شروع به لاغرتر شدن کرد.

با تشدید تحریم‌های بین‌المللی و رونق گرفتن بازارهای جدید مالی در عرصه ارزهای دیجیتال نوظهور و اضافه شدن بازار سنتی طلا به فهرست جایگزین تولید در اواسط دهه۹۰، عملاً موج جدیدی از تعطیلی واحدهای تولیدی آغاز و پس‌لرزه‌های آن در افزایش تعداد بیکاران بیش از پیش احساس شد و دولت وقت را مجبور به واکنش کرد و سیاست‌های متنوعی تحت عنوان بسته‌های حمایت از تولید تدوین شد.با اقدام‌های انجام شده هرچند تا حدودی از تشدید اوضاع جلوگیری شد، اما بنا بر آمارهای اعلامی، واحدهای فعال با کمترین حد ظرفیت تولید در حال فعالیت بودند و تلاش دولت برای احیای دوباره واحدهای راکد همچنان ادامه یافت، اما به سبب اعمال تحریم‌های سنگین‌تر بین‌المللی در حوزه‌های مختلف همچون حوزه ارزی و نیز سخت‌تر شدن واردات مواد اولیه مورد نیاز تولید، خروجی تلاش‌های صورت‌گرفته آنچنان که باید نتوانست موجب رونق تولید شود .

اقبال سرمایه گذاران به دلار و طلا

در ادامه به دنبال تحولات منطقه‌ای و سرعت گرفتن افزایش قیمت جهانی طلا و نیز افسارگسیختگی قیمت دلار در چند سال اخیر عملاً تمام توجهات صاحبان سرمایه معطوف به این دو حوزه شد و بخش‌های دیگر همچون مسکن که نقش قابل‌توجهی در چرخه صنعت و تولید دارند در حاشیه قرار گرفتند. همچنین افزایش فاصله حقوق دریافتی کارگران شاغل در بخش‌های تولیدی و صنعتی با هزینه‌های جاری نیز موجب شد تا کار به جایی برسد که کارگران ماهر حاضر به ادامه فعالیت در بخش‌های تولیدی و صنعتی با حقوق‌های تعریف شده نشوند.

خطر تعدیل نیروی انسانی و موج بیکاری

سرانجام کنار هم قرار گرفتن تمامی عوامل یاد شده در سال‌های اخیر از یک سو و بلندتر شدن دیوار تحریم‌های بین‌المللی از سوی دیگر کار را به جایی رسانده که به جز واحدهای تولیدی مواد خوراکی که حداقل بازار داخلی را در اختیار دارند مابقی واحدهای صنعتی و تولیدی که برای ادامه فعالیت نیازمند بازارهای خارجی هم هستند امروز در شرایطی قرار بگیرند که عملاً شاید بتوان گفت حتی تغییراتی چون افزایش حقوق کارگران می‌تواند آن‌ها را به واحدهای زیانده تبدیل کند. ازاین‌رو باز همان جمله ابتدای مطلب را تکرار می‌کنیم که این روزها تولید بیش از هر زمان دیگری نیازمند حمایت‌های جدی و نجات‌بخش است؛ چراکه اگر شرایط به همین منوال پیش برود موضوعی چون افزایش حقوق کارگران (افزایشی بیش از درصدهای سالیان گذشته) که امری ضروری و منطقی است خارج از ظرفیت تاب‌آوری بسیاری از واحدها خواهد بود و ناگزیر باید به سراغ کاهش نیروی کار بروند که در این صورت باید منتظر موج شدیدی از بیکاری‌ها در سال آینده باشیم. بنابراین اگر دولت از هم اکنون به فکر تدابیر عملی و کاربردی فوری نباشد بهار سال آینده بی‌شک سردترین فصل تولید کشور خواهد بود.